از کتاب دولت و دموکراسی‬ ‫اثر محمد توحید فام

مقدمه
اندیشه های قدیم: اعتقاد به دخالت دولت در امور اقتصادی=> دولت بزرگ یا گسترده
اندیشه های جدید: دخالت دولت، زیان بار است => تبدیل دولت بزرگ به دولت کوچک؛ بنا بر این عقیده که:
«کوچک، زیباست»
در این راستا، سه نظریه شکل گرفته است که بر محدود ساختن نقش دولت تأکید دارند:
دولت حداقل؛
دولت مجازی؛
نظریه های پسا مدرن دولت.

1. نظریه دولت حداقل
دولت مبتنی بر حقوق => دولتی با اختیارات محدود؛ در مقابل دولت مطلقه به معنای حکومتی بر فراز قانون؛
دولت حداقل => دولتی با کارکردهای محدود؛ در مقابل دولت حداکثر.
دولت بلایی ناگزیر؛ اما لازم است که هیچ گاه نباید از حداقل لازم بزرگ تر شود.
تنها کارویژه دولت حداقل: حق انحصاری استفاده از زور + وظیفه ای محدود؛ یعنی محافظت از حقوق فردی اعضای جامعه.

1-1. گرایش راست دولت حداقل
این گرایش شامل: نئو آنارشیست ها، نئو لیبرال ها و نئو محافظه کارها است.
نظام سیاسی مورد نظر آنها: سرمایه داری است.
پیشینه: از آغاز شکل گیری دولت رفاهی در دهه 1930م، نوعی ضدیت با دولت سالاری در گرایش راست به وجود آمد.
ادعای اصلی این گرایش: افراد باید توانایی داشته باشند که علاوه بر اداره زندگی فردی خود، استقلال نسبی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی نیز داشته باشند.
یکی از موانع اصلی برای این کار => وجود دولت مقتدر حداکثرگرا است.

به نظر آنارشیست های دست راستی جدید (که ضرورت نهاد دولت را نفی نمی کنند)، دولت ها صرفاً چهار کارویژه اصلی دارد:
1. دفاع خارجی؛
2. حفظ آزادی شهروندان (روابط دولت و افراد را قانون تعیین می کند)؛
3. از لحاظ اقتصادی، حفظ چارچوب های همکاری افراد با یکدیگر با تضمین رقابت کامل و بازار کاملاً آزاد از دخالت های دولت؛
4. تضمین امنیت اقتصادی برای همه از طریق عرضه برخی از خدمات حداقل یا تضمین رقابت کامل.
مهم ترین تأثیرات گرایش نئو آنارشیستی: خصوصی کردن فزاینده اقتصاد و گرایش به خودگرادانی بوده است.
مهم ترین نظریه پردازان گرایش راست که از دولت حداقل دفاع کرده اند، عبارتند از: فریدمن، هایک، نوزیک، راتبارد و خانم راند.

الف. میلتون فریدمن
(نظریه پرداز نئولیبرال)
فریدمن، منتقد اقتصاد کینزی و طرفدار کاهش هزینه های دولتی بود؛ زیرا وقوع همزمان سطح بالای عدم اشتغال و سطح بالای تورم را علت بحران دهه 1970 م می دانست و خواهان سیاست افزایش مستمر و تدریجی حجم پول به منظور ایجاد چارچوب پولی باثباتی بود که موجب تورم اندک و رشد متناسب و اشتغال می شود.
مهم ترین کتاب فریدمن، «سرمایه داری و آزادی» است، که در آن به دفاع از دولت حداقل می پردازد. به نظر وی، با توجه به رابطه انداموار (ارگانیک) آزادی ها با یکدیگر، با از بین رفتن آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی نیز از بین خواهد رفت => اصلی ترین مانع آزادی فردی، حکومت است؛ پس برای تأمین آزادی باید قدرت حکومت را تا حد امکان پراکنده کرد.

وی مخالف دولت رفاهی سرمایه داری است؛ زیرا با تأکید بر عدالت اجتماعی موجب کاهش آزادی و از طرفی، تمرکز قدرت در دست حکومت می شود و نیز سیاست تأمین اجتماعی سبب وابستگی روحی افراد به دولت و نابودی ابتکار عمل فردی می شود؛ به همین جهت، دولت محدود بهتر است.
فریدمن در کتاب «آزادی انتخاب»، نظام سیاسی و نظام اقتصادی را بررسی و هر دو را بازار می نامد که در آن سرنوشت هر واقعه از رهگذر کنش ها و واکنش های افرادی تعیین می شود که به دنبال منافع شخصی خویش هستند.
خلاصه اینکه، فریدمن طرفدار سرسخت کاهش هزینه های دولت، تقلیل نقش دولت به حداقل، سرمایه داری آزاد و ضرورت خصوصی سازی است.
وی سرمایه داری را تنها ضامن آزادی های فردی به شمار می آورد. در واقع، به نظر وی، دولت محدود یا حداقل فقط در سرمایه داری قابل حصول است.

ب. فریدریش فون هایک
(فیلسوف و اقتصادپژوه نئولیبرال اتریشی تبار)
هایک معتقد به «کمینه ساختن قدرت حکومت و تقویت توانایی های جامعه و فرد» است.
وی در کتاب «راهی به سوی بردگی»، برنامه ریزی متمرکز و دخالت دولت در اقتصاد را زمینه پیدایی حکومت تک حزبی (توتالیتاریسم) و محو آزادی فردی می داند.
در مهم ترین اثرش به نام «بنیاد آزادی» معتقد است که دخالت در اقتصاد به بهانه تأمین عدالت اجتماعی، اصل آزادی منفی را خدشه دار کرده است (آزادی منفی، به معنای فقدان هر گونه اجبار خارجی یا وابستگی به اداره خودسرانه دیگران است و قانون تنها حافظ این نوع از آزادی است). از طرف دیگر، معشیت، درآمد و مسکن در حوزه سازوکار بازار است و خارج از محدوده صلاحیت دولت قرار دارد.
به نظر هایک، دولت عامل اصلی بی ثباتی اقتصادی است و کینزی ها از اثبات نابسامانی بازار بدون دخالت دولت عاجزند.

نظریه پولی هایک:
پول، نهادی اجتماعی است و دولت نقشی در ایجاد آن ندارد؛ لذا کنترل کامل دولت بر پول منتفی است و سیاست های تنظیم پولی بر اساس قاعده ای ثابت، باید دارای دقت فراوان در سنجش زندگی اقتصادی و صراحت کامل در تعریف پول باشد.
تورم، دشمن بزرگ آزادی است و برای مهار تورم باید انحصار صدور پول از دولت سلب شود.
اگر مرم بتوانند هر نوع پولی که ترجیح می دهند را استفاده کنند، این امر مانع بروز تورم و خروج پول های ضعیف از گردش پولی می شود.
بازار الگویی انتزاعی نیست؛ بلکه نهادی دارای دو جریان است که قیمت ها را در چارچوب نظم خودجوش بازار وارد عمل می کند.
عملکرد بازار فقط به هدف محدود مبادله کالا و خدمات توجه نمی کند؛ بلکه کل نظام اجتماعی را مد نظر قرار می دهد.
پیشنهاد هایک: خودداری دولت در امر پولی باید دامنه گسترده تری به خود بگیرد؛ چرا که لغو بازار و جایگزین کردن آن با برنامه ریزی مرکزی، نوعی جنون اقتصادی است.

ج. رابرت نوزیک
(فیلسوف برجسته نئولیبرالیسم)
نوزیک در مهم ترین کتابش به نام «آنارشی، دولت و یوتوپیا»، به حدی بر حقوق فردی تأکید می کند که دیگر جایی برای وجود دولت باقی نمی گذارد؛ زیرا وی صرف وجود دولت را موجب نقض حقوق فردی می داند.
دولت حداقل یا کمینه نوزیک => دولتی است که وظایف بسیار محدودی، مانند حفاظت از افراد در برابر زور، دزدی، کلاهبرداری و تنفیذ قراردادها بر عهده دارد و از وارد شدن به حوزه بازتوزیع اقتصادی به هر شکل و هر شرایطی مطلقاً منع می شود.
نوزیک طرفدار وضع طبیعی است. به نظر وی، دولت حداقل باید خدمات لازم را فقط به کسانی عرضه کند که خواستار آن هستند و داوطلبانه هزینه آن را می پردازند.
وی عدالت استحقاقی را می پذیرد و عدالت توزیعی را قابل دفاع نمی داند؛ زیرا لازمه آن، دخالت دولت در آزادی های فردی است.

به نظر وی، سه اصل عدالت استحقاقی عبارت است از:
1. عدالت در تملک: عدالت در کسب یا دستیابی افراد بر اشیاء و کالاها از طریق استحقاق؛
2. عدالت در انتقال: عدالت در واگذاری یا انتقال داوطلبانه اشیاء و کالاها به افراد؛
3. تصحیح بی عدالتی: اصلاح بی عدالتی که با نقض دو اصل فوق نمود می یابد و مستلزم دخالت قابل ملاحظه حکومت در برخی از موارد است.
نوزیک بازار آزاد را نظامی عادلانه می داند که دو اصل اول را به خوبی اجرا می کند.
پیشنهاد نوزیک: دولت حداقل، همان آرمان شهر است. در واقع، دولت حداقل، هم الهام بخش و هم به حق و درست و هم فرآهم آورنده چارچوبی برای آرمان شهر است. حقوق فردی در چنین دولتی نقض ناپذیر است؛ زیرا فرد وسیله نیل به اهداف دیگر نیست؛ بلکه خود هدف غایی است و هر فردی حق انتخاب غایات مطلوب خود را دارد (نظریه اختیارگرایی نوزیک).
دولت حداقل، همان آژانس حفاظتی برتر است که اخلاقاً برای او استفاده از زور برای حفاظت یکسان و برابر از حقوق همگان موجه است (مخالفت با آنارشیست ها).
بعدها نوزیک در مقاله «زیگراگ سیاست» از این نظریه اختیارگرایی خود برمی گردد و معتقد به حق اکثریت دموکراتیک برای استفاده دستگاه دولت برای تعقیب اهداف مشترک می شود.

د. موری راتبارد
راتبارد در کتاب «به دنبال آزادی نو»، از حق مطلق فرد نسبت به مالکیت و اصل نقض ناپذیری مالکیت خصوصی و مبادله آزاد در نظام اقتصاد بازار دفاع می کند و هر گونه دخالت دولت در حقوق مالکیت خصوصی را در حکم نقض آزادی های اساسی فردی می شمارد.
وی چهار شیوه برای تضعیف دولت پیشنهاد می دهد:
1. الغای مالکیت => که سبب افزایش اشتغال و دستمزدها و رفاه تهیدستان می شود؛
2. کاهش هزینه های عمومی => به طوری که منابع اقتصادی به جای اینکه صرف فعالیت های غیر مولد شود، هر چه بیشتر در خدمت تأمین و عرضه کالاهای ضروری قرار می گیرد؛
3. الغای یارانه هایی که دولت برای صاحبان صنایع در نظر گرفته است؛
4. الغای نظام حداقل دستمزدها و جلوگیری از اعطای امتیازات بی جا به اتحادیه های کارگری و نیز الغای قوانین مربوط به منع دست فروشی.

خانم این راند
خانم راند در کتاب «فضلیت خودخواهی» به دفاع از آرمان دولت حداقل می پردازد؛ دولتی که وظایفش فقط محدود به دفاع خارجی و تأمین عدالت داخلی است. تنها هدف موجه دولت، پاسداری از آزادی های فردی است.
وی اخلاق سنتی را قبول ندارد و تنها اصل اخلاقی را اصل مبادله و تجارت می داند و فرد مبادله گر را یک فردی اخلاقی تلقی می کند.
به نظر وی، پول، عامل یکسان سازی است.
در نتیجه، در نظام سرمایه داری آزاد که متضمن اصول اخلاقی بَرین است و با عقلانیت و تمامیت نفسانی فرد مرتبط است، اجبار و سلطه وجود ندارد؛ زیرا سرمایه داری، نظام مبادله و تجارت، یعنی برابری و آزادی است.

2-1. گرایش چپ دولت حداقل
در تفکر رادیکال، به ویژه در بقایای مکتب فرانکفورت و نظریه اقتصادی جدید، به شیوه های سلطه ستیز در مبارزه و عمل فرهنگی توجه شده است.

یورگن هابرماس
هابرماس از دیدگاه رادیکالی، اندیشه های دولت ستیزی و جامعه سالاری را مطرح کرده است.
وی دو حوزه در حیات اجتماعی انسان را مشخص می کند:
1. حوزه عمل یا عقل ابزاری: که عرصه سلطه سیاسی و مالکیت (سیاست و اقتصاد) محسوب می شود.
2. حوزه عمل ارتباطی یا عقل ارتباطی و تفاهمی: که حوزه زبان و کلام و مهارت های ارتباط عقلانی و بین الاذهانی به شمار می آید.
پیشنهاد هابرماس: استقلال جهان زیست که نیازمند گسترش توانایی تفاهم و عمل ارتباطی است؛ از طریق سالم سازی جامعه همراه با توسعه آزادسازی حوزه ارتباطی (جامعه مدنی) از چنگال سلطه سیاسی و قدرت اقتصادی.

به نظر هابرماس، جامعه توسعه یافته؛ جامعه ای است که در آن هر چه بیشتر ساخت ارتباط و تفهیم و تفاهم و کلام قوت می یابد و چنین تحولی به معنای تحکیم و تقویت جامعه مدنی است.
در نتیجه، باید حوزه ابزاری سلطه و قدرت، تابع منطق حوزه تفاهمی و عل ارتباطی شود؛ زیرا تنها در این صورت است که ساخت سلطه در هم می شکند. =>> تقویت جامعه مدنی در مقابل سلطه دولت.

3-1. نظریه دولت حداقل:
گرایش مسلط نظریه های دولت
نظریه پردازان دولت حداقل، مکتب اصالت پول را در مقابل سیاست های مالی کینزی مطرح می کنند و برای آن سه ویژگی عمده قائل هستند:
1. از طریق عرضه پول به مهار تورم می پردازد؛
2. به کل نظریه و عمل آن دسته از حکومت های سرمایه داری اشاره می کند که کینزگرایی را قبول ندارند؛
3. استراتژی تسریع رشد و ایجاد تقاضا به مثابه راه مقابله با رکود را رد می کند.

این نظریه پردازان دو ادعای مهم را مطرح می کنند:
1. ملازمت آزادی سیاسی با وجود سرمایه داری و آزادی اقتصادی؛
2. تمایز بین آزادی سیاسی و آنچه تعمداً «دموکراسی نامحدود» می نامند.
به نظر آنها، دموکراسی نامحدود، آزادی را تهدید می کند و باید متوقف شود؛ لذا با وضع قوانین سعی می کنند محدودیت های ثابت و پایداری در برابر قدرت حکومت های منتخب ایجاد کنند.
در اواخر قرن بیستم، بحران های متداخل دولت مدرن (بحران های اقتصادی، هویت عقلانی-بوروکراتیک و مشروعیت)=> سبب انقباض ایدئولوژیک قدرت دولتی و حرکت به سمت دولت حداقل شده است.

2. نظریه دولت مجازی:
دولت حداقل در عرصه روابط بین الملل
نخستین بار این اصطلاح توسط ریچارد روز کرانس در کتاب «ظهور دولت مجازی: ثروت و قدرت در قرن آینده» به کار رفته است.
مهم ترین نکات دیدگاه وی عبارت است از:
علم اقتصاد به منزله قدرت جهانی مسلط جایگزین تفوق نظامی خواهد شد.
دولت ها در آینده، نه از نظر جغرافیایی، بلکه از حیث کارویژه، کوچک تر می شوند؛ به گونه ای که در این میان، تنها تمدن بین المللی، فرهنگ اقتصادی بازار آزاد جهانی خواهد بود.
شکل گیری دولت مجازی که قابلیت تولیدات وابسته به زمین در آن کاهش می یابد، نتیجه منطقی رهایی از قید زمین است؛ زیرا بنگاه ها و شرکت های مجازی به دنبال بیشترین سود در هر جایی هستید.

تحول اساسی تر مربوط به جنبه سیاسی و سربرآوردن دوت مجازی، به مثابه معادل سیاسی بنگاه مجازی است.
نقطه آغازین دولت مجازی، ظهور پدیده ای با عنوان دولت سوداگر بوده است که به جای نظارت بر سرزمین خود به دنبال افزایش سهم خود در تجارت جهانی است.
کوچک کردن اندازه های دولت، شاخص کارآیی و سودمندی تلقی می شود.
نتیجه آنکه، جهان شتابان به سوی تقسیم دولت ها به «سر» (برنامه ریزان) و «بدنه» (مجریان) یا دولت هایی برخوردار از آینده ای از هر دو این کارویژه ها پیش می رود => روابط اقتصادی بین کشورها، سرها (برنامه ریزان) را از جایی در جهان به بدنه ها (مجریان) در جایی دیگر متصل خواهد کرد => دولت هایی که این گونه به هم می پیوندند، کمتر به ستیز با هم روی خواهند آورد.

تحولات تجاری و تکنولوژیک => دولت مدرن را به دولت مجازی تغییر داده است؛ زیرا قدرت صنعتی و غلبه سرزمینی به قدرت و نیروی زیاد نیاز نخواهد داشت. در مقابل، برای تقسیم بازار در اقتصادِ اینترنتی و دنیای اخبار و اطلاعات، دارایی های نامرئی، مانند آموزش به منزله زیربنا و توانایی ایجاد تغییر ارزشمند در زمین و فلزات قیمتی و حتی غذا حائز اهمیت فراوان هستند.
دولت دیگر نمی تواند مشکلات مهم را حل کند؛ پس مردم روی به سازمان های وظیفه شناس (فرهنگی، قومی و سیاسی) می آورند و دوره ای از بی اعتنایی به دولت له وجود می آید که این خود سبب محدود شدن نقش و کارآمدی دولت و از طرفی، گستردگی عرصه جامعه می شود.
دولت مجازی راه آورد خارجی دولت حداقل است؛ زیرا تا دولت کوچک نشود و کارویژه ها و نقشش در داخل کمرنگ نشود و نیز فضای جامعه بازتر نشود، امکان فعالیت در ماورای مرزهای دولت ملی فراهم نمی شود.

3. نظریه پسامدرن دولت:
تأثیرات جهانی شدن بردولت مدرن
اثرات جهانی شدن بر دولت به طور خلاصه عبارت است از:
1. از بین رفتن نظم قدیم سیاسی دولت؛
2. شکل گیری دولت های جدید با ساختارها و اقتدار سیاسی متفاوت؛
3. به هم پیوستگی سیاست بین المللی، ملی، اقتصاد وو فرهنگ؛
4. متصل شدن بازیگران، ساختارها و نیروها به هم و ایجاد تداخل و هم پوشی بیشتر میان آنها؛
5. حل مسائل و مشکلات داخلی و امنیتی به کمک دولت های دیگر؛
6. کوچک شدن جهان و کاهش منافع و افزایش پیچیدگی مسائل، دولت ها را به هم نزدیک کرده است.

1-3. دولت مدرن و مسئله حاکمیت
بنا بر نظر پسامدرنیست ها، دولت ها از لحاظ خارجی با 5 چالش رو به رو هستند:
1. حاکمیت تسلیحاتی: هیچ کشوری نمی تواند به طور کامل شهروندان خود را در داخل یا خارج از حملات تروریستی محافظت کند.
2. حاکمیت اقتصادی: هیچ دولتی نمی تواند خود را از نیروهای اقتصاد جهانی محافظت کند.
3. سازمان های فراملی و بین المللی: که موجب تجدید ساختار حقوق بین الملل و حقوق و وظایف شهروندان شده است.
4. تصمیم گیری: از آنجا که مسائل و چالش ها و تقاضاها به صورت جهانی نگریسته می شود، همه در جستجوی راه حل های جهانی هستند.
5. فرهنگ های جهانی و فراملی: که عقیده و جهت گیری شهروندان را تغییر می دهند.
=> مجموعه این عوامل سبب مطرح شدن بحران مشروعیت دولت شده است.

از طرف دیگر، دولت ها در داخل با 6 چالش رو به رو هستند:
1. بار اضافی: دولت ها گرایش به گرفتن نقش ها و وظایف بیشتری دارند و همین بار اضافی سبب ناکارآمدی و شکست آنها می شود.
2. روی هم قرار گرفتن: بخش دولتی و خصوصی، ساختارها و منابع و تصورها چنان در هم پیچیده شده که تعیین حدود مشکل شده است.
3. میانجی گری در منافع: ظهور بازیگران خارجی سبب کاهش توان در دولت ها در مداخله موفقیت آمیز شده است.
4. تغییرات ساختاری: تقاضاها و تفکرات تمرکززادیی، خودمدیریتی و خصوصی سازی سبب رو به افول گذاشتن تمرکز وحدت دولت شده است.
5. محلی گرایی یا فروملی گرایی: به دلیل تمرکز تکثر فرهنگی و تجزیه سبب ایجاد پیوندهای جدید و متفاوت شده است.
6. انگیزه ها و جهت گیری های ذهنی: به سمت تمرکززدایی، خوداقتداری و خودساختاری در حال شکل دهی است.
=> ساختارهای سنتی دولت-ملت در حال فروپاشی هستند و بازیگران، بازی ها، صحنه ها و ساختارهای جدیدی در حال ظهور است.

2-3. نظریه های پسامدرن دولت جدید
عوامل درونی و بیرونی به هم متصل شده، دولت-کشور را مجبور خواهد کرد که درباره نقش و ساختارهای خود بازنگری کند. برخی از تنش ها، شکاف ها و چالش هایی که دولت جدید با آنها رو به رو است، عبارت است از:
1. تجریه و تمرکززدایی؛
2. التقاط گرایی؛
3. سنجش ناپذیری؛
4. عدم تداوم و ناسازگاری؛
5. مبهم بودن ساختار دولت (یکسان نبودن ظاهر و باطن دولت)؛
6. پیش بینی ناپذیری؛
7. فقدان جهان گرایی، قوم مداری و تساهل؛
8. اولویت دادن به فضای خصوصی.

ظهور ساختار دولت جهانی با توجه به فرآیند تجدید ساختاری مطرح شده، غیر مختمل است؛ اما پلورالیسم و تعددگرایی برای حکومت محتمل تر است.
برای طرح بهتر درس، الگوی میانجی منافع ساندرز، مناست است. امروزه دولت بین کار و سرمایه، کمتر و بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بیشتر میانجی گری می کند. در طرف مصرف، مناف کار به کمک منافع مصرف کنندگان جایگزین می شود و در طرف تولید، منافع سرمایه ملی به کمک منافع سرمیاه فراملی جایگزین می شود.
به دلیل آنکه دولت ها می کوشند تا با مسائل بار اضافی و مخصوصاً تقاضای شهروندان برای خوداتکایی بیشتر کنار بیایند => تمرکززدایی برای دولت ها، گزینه بسیار جذابب خواهد بود.

3-3. ویژگی های دولت جدید
1. دولت های جدید، به طور فزاینده ای حاکمیت خود را بر سرزمین و شهروندان با ساختارها و بازیگران دیگر تقسیم می کنند.
2. آنها قواعد، قوانین، ارتش ها، ملیت ها، تصمیم گیری و نظام مالیاتی را نیز با دیگران تقسیم می کنند.
3. سیاست های جدید بر مصرف کننده و موضوعات زندگی تمرکز خواهند یافت.
4. وفاداری و پیمان های قدیمی (چپ، راست، رادیکال و مخافظه کار) از بین خواهد رفت و به جای آن، اشکال جدید (ثروتمند یا فقیر از لحاظ اطلاعات، بیکار یا پرکار) ظهور خواهد کرد.
5. موضوعات قدیمی کنار می رود و موضوعات جدید ظاهر می شود.
در نتیجه، دولت جدید باید خود را با این تغییرات، سازگار و مشروع سازد؛ لذا برای سازگار کردن خود مجبور است با مبانی بین المللی و فراملی همراه با گسترش ظرفیت خود برای دموکراسی جهانی یا جهان وطنی مذاکره کند.
در این میان، نقش کارشناسان تخصصی به منزله گونه های جدید از روشنفکران عصر پسامدرن برجسته می شود.