‫المسطرة الجنائية

الفرع الثاني :مهام النيابة العامة
إن أهم ما يميز صلاحيات النيابة العامة في وقتنا الراهن هو اتساعها بشكل مستمر وبالتالي لم تعد مقتصرة على الصلاحيات التقليدية الكلاسيكية بل تجاوز نطاقها الى ممارسة صلاحيات ذات طابع اجتماعي
المبحث الأول: الصلاحيات التقليدية للنيابة العامة
المبحث الثاني: الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة

المبحث الأول: الصلاحيات التقليدية للنيابة العامة
إن الصلاحيات التقليدية للنيابة العامة تتمثل في الصلاحيات المنوطة بها في الاطار الجنائي وهي متنوعة ومختلفة تتراوح مابين اقامة الدعوى العمومية وممارستها امام العدالة الجنائية .
ووظائفها تختلف حسب ما إذا كنا في اطار البحث التمهيدي الذي يتم انجازه تحت اشراف وتوجيه منها لضباط الشرطة القضائية ، وأيضا تمتعها بصلاحيات تمارس أمام سلطة التحقيق سواء تعلق الأمر أمام قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية ، وأيضا صلاحياتها اثناء انعقاد جلسات الحكم
وعلى ضوء مقتضيات المادة 2 و 3 م ج سنلاحظ أن أهم اختصاصات النيابة العامة في مجال الدعوى العمومية تنحصر في تحريك الدعوى العمومية وممارستها

المطلب الاول: اختصاص النيابة العامة بتحريك وممارسة الدعوى العمومية
تنص عدة مقتضيات من ق م ج المواد 2،3،40،49 على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومراقبتها وقد تولد عن قراءة هذه المقتضيات اعتقاد خاطئ ، مفاده ان النيابة العامة تحتكر بمفردها حق تحريك الدعوى العمومية .
والواقع ان هناك جهات اخرى تشاطر النيابة العامة حق تحريك الدعوى العمومية هي:- المتضرر
قضاة الاحكام
بعض الادارات العمومية
غرفة الجنايات بمحكمة النقض

النقطة الأولى: مدى إلزامية النيابة العامة بإقامة
الد.ع بمجرد وصول نبأ اقتراف جريمة
1-حدود صلاحيات النيابة العامة في اقامة الدعوى العمومية:
الأسلوب المعروف بالقانوني : فهذا النظام يوجب على النيابة العامة القيام بالمتابعة الجنائية بمجرد توصلها بخبر وقوع الجريمة و دون اشتراط وجود ادلة إثبات او قرائن تعزز صدقية الخبر بل تترك النيابة العامة ذلك لرأي المحكمة
و من مزايا هذا النظام انه: - يحول دون بقاء أي مجرم او متهم دون محاكمة - يتفادى اهمال النيابة العامــــة - يكرس مبدأ المساواة أمام القضـاء
و من مساوئه انه يحد من السلطة التقديرية للنيابة العامة الى حد كبير

الأسلوب التقديري أو أسلوب ملائمة المتابعة:هذا الأسلوب يعطي للنيابة العامة الحرية أو الخيار في إقامة الدعوى العمومية أو عدم إقامتها فهي التي تقرر حين تتوصل بخبر الجريمة وعلى ضوء تمحيصها لذلك الخبر وما تجمع لديها من ادلة حول الموضوع.
فاذا كان هذا الأسلوب يتفادى عيوب الأسلوب القانوني ( إجبارية المتابعة )
فيعاب عليه أن النيابة العامة قد تحجم عن المتابعة رغم ثبوت الجرم لديها و رغم ما قد يمثله هذا الجرم من خطورة إما باستنادها الى تبريرات خاطئة أو محاباة للجاني الذي قد يكون له نفوذ أو مكانة اجتماعية أو سياسية معينة و إما تهاونا في أداء مهمتها، وإما لعدم كفاية الأدلة، أو لكون الأفعال بسيطة، و متابعتها ليست إلا مضيعة للوقت و المال العمومي ،مما يعطيها صفة قاضي الحكم بتوليتها تقدير قيمة الدليل و تكوين القناعة.

موقف المشرع المغربي من النظامين
لقد تبنى المشرع المغربي مبدأ الملائمة أي الأسلوب التقديري للمتابعة كقاعدة عامة. ويقضي أسلوب الملائمة أن يقوم و كيل الملك أو الوكيل العام أو من ينوب عنهما بناء على ما يتوفر لديهم من وثائق (محاضر شكايات وشايات)،امـــا باتخاذ قرار المتابعة أي بتحريك الدعوى العمومية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادتين 384 و385 ق.م.ج هي: الاستدعاء المباشر-التماس اجراء التحقيق- احالة المتهم في حالة اعتقال " أي التلبس«،و امـــا اتخاذ قرار بحفظ القضية

ثانيا: طرق اقامة الدعوى العمومية
إذا ما قررت النيابة العامة وفق سلطتها التقديرية متابعة المتهم وممارسة الدعوى العمومية فإنها مطالبة للقيام بذلك أن تسلك احدى هذه الطرق المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر. ومن تم لايمكن للنيابة العامة ابتداع طرق جديدة لممارسة الدعوى العمومية خارج الحالات المحددة قانونا:
حدد المشرع طرق رفع الدعوى الى المحكمة الابتدائية في إطار المادة 384 كما يلي:
بتعرض المتهم على الأمرالقضائي في الجنح طبقا للمادة 384مج
الاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك او الطرف المدني للمتهم او عند الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية

استدعاء يسلمه أحد أعوان الإدارة المأذون له بذلك قانونا إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه الادارة بتحريك الدعوى العمومية:
بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق أو هيئة الحكم
التقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74
بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب المخالفة أو المسؤول عن الحقوق المدنية المشار اليه في الفقرة الأخيرة من المادة 377 م ج
حدد المشرع طرق احالة القضية على غرفة الجنايات وفق المادة 419 على النحو التالي:

&- بقرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق
&- باحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و 73 من هذا القانون
& - باحالة من الغرفة الجنحية عند الغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة
ومايلاحظ ان هذه الطرق غير مقررة كلها للنيابة العامة
واهم هذه الحالات واكثرها ممارسة من الناحية العملية هي:
التعرض على الامر القضائي بالاداء والسند القابل للتنفيذ
الملتمس باجراء تحقيق الموجه لقاضي التحقيق الذي ينتهي الامر بالاحالة

متابعة المتهم في حالة تلبس واحالته على جلسة الاحكام مباشرة
الاستدعاء المباشر

أولا: التعرض على الأمر القضائي بالأداء والسند القابل للتنفيذ
1- مسطرة التعرض على السند القابل للتنفيذ القاضي بالأداء في المخالفات
2- التعرض على الامر القضائي في الجنح الضبطية

1مسطرة التعرض على السند القابل للتنفيذ القاضي بالأداء في المخالفات
أصبح أمر البث في موضوع المخالفات من اختصاص النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية فقد نصت المادة 375 م ج على أنه:
يجوز للنيابة العامة في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية .. ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا .
تولت مقتضيات المادة 365 م ج تحديد الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي
تولت المادة 377 م ج تحديد كيفيات تبليغ السند التنفيذي للمخالف وذلك بمقتضى رسالة اشعار لمرتكب المخالفة

2- التعرض على الأمر القضائي في الجنح الضبطية
مقارنة بالسند القابل للتنفيذ الصادر عن سلطة المتابعة فإن الأمر القضائي خلافا لذلك يصدره قضاة الاحكام ،وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 383 م ج التي تنص على أنه: « يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط لا يتجاوز حدها الاقصى 5000 درهم ويكون ارتكابها مثبتا في محضر وتقرير ولا يظهر فيها متضررا، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمرا يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا،وذلك بصرف النظر عن العقوبات الاضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده:
يلاحظ أن شروط الأمر القضائي على ضوء ماجاء في الفصل أعلاه هي:

ألا تكون الجنحة معاقب عنها بالحبس،
ألا يتجاوز المبلغ الغرامة 5000 درهم فالأمر القضائي لا يمكن اصداره إذا تجاوز مبلغ الغرامة هذا الحد الأقصى
أن تكون الجنحة ثابتة في محضر أو تقرير
ألا يضع قضاء الحكم يده تلقائيا على القضية، بل لابد وأن يصدر الأمر بالأداء بناء على ملتمس كتابي صادر من النيابة العامة
يتعين أن يكون ملتمس النيابة العامة كتابيا
يجب أن يتضمن ملتمس النيابة العامة طلب اصدار أمر بالمعاقبة على المخالفة المرتكبة
يجب ألا يتجاوز مبلغ الغرامة المحكوم بها نصف الحد الأقصى المقرر قانونا

امكانية تضمين الأمر القاضي بالأداء اضافة إلى مبلغ الغرامة و المصاريف وأية عقوبة اضافية يمكن الحكم بها، ورد مايلزم برده
يتم تبليغ الأمر القضائي بالأداء في الجنح الضبطية المعاقب عنها بالغرامة على غرار شكليات تبليغ السند القابل للتنفيذ والمنصوص عليها في المادة 308 م ج .
يمكن لمرتكب الجنحة الضبطية أن يقوم بالتعرض على الأمر القضائي بالأداء أمام نفس المحكمة الابتدائية مصدرة الأمر المذكور وذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ.

وإذا كان الحكم القضائي الناتج عن التعرض على السند القابل للتنفيذ غير قابل للاستئناف والتعرض ، ويخضع فقط لإمكانية الطعن فيه بالنقض ،فإنه خلافا لذلك فالحكم الصادر بناء على التعرض على الأمر القضائي بالأداء يكون قابلا للاستئناف.
وفي حالة تعرض المتهم يصبح الأمر الصادر غيابيا كأن لم يكن ، وتبت المحكمة وفق القواعد العامة.
تنعقد جلسات الأحكام وتصدر طبقا لإجراءات وأحكام الفرع الثالث ومن قانون المسطرة الجنائية والمواد 384 وما يليها.
لابد من الاشارة بأن قيام مرتكب الجنحة الضبطية بالأداء يترتب عنه عدم احالة الملف على جلسات الأحكام

2- الاستدعاء المباشر
تعتبر مسطرة الاستدعاء المباشر «المادة 384 فقرة 2 م ج )طريقة من ضمن الطرق المقررة لرفع الدعوى العمومية أمام المحكمة الابتدائية ،تستعمل على نطاق واسع في مجال المخالفات والجنح على اعتبار أن المشرع لا يسمح بسلوكها في مجال الجنايات .
إن الاستدعاء المباشر يطرح مجموعة من التساؤلات لعل أهمها يتعلق بمعرفة الطبيعة القانونية للاستدعاء المباشر واثاره ونتائجه القانونية .
يمكن تعريف الاستدعاء المباشر على أنه وثيقة رسمية وموقعة يتم توجيهها للمتهم ويتم بناء عليه اشعاره بأن قضيته ستحال على جلسة الأحكام في تاريخ محدد والمشار إليه في الاستدعاء .

لصحة الاستدعاء المباشر لابد وأن يأتي في شكله مطابقا وبدقة صارمة للشروط المنصوص عيها وهي:
نوع الجريمة وتاريخ محل اقترافها
تحديد النصوص القانونية المطبقة بشأنها
يتعين على الطرف الذي قام بتوجيه الاستدعاء احترام الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية «الفصل 37.38.39» والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية « المادة 308 م ج» والتي يتعين أن تكون فاصلة بين تاريخ انعقاد الجلسة وتاريخ تسليم الاستدعاء ، بحيث يترتب عن عدم احترام هذه الشروط البطلان طبقا لأحكام المواد « 309. 310 م ج»

الاثار المترتبة عن الاستدعاء المباشر
رفع الدعوى واحالتها على أنظار المحكمة الابتدائية، ولا يمكن تسليم الاستدعاء المباشر للمتهم، أوعند الاقتضاء للمسؤولين المدنيين إلا من طرف وكيل الملك، أومن طرف المطالب بالحق المدني.
يترتب عن الاستدعاء المباشر حضور المتهم بنفسه إلى جلسة الأحكام « المادة 311 م ج» مالم تتخذ المحكمة قرار بإعفائه من الحضور «المادة 314 م ج» أو ما لم يقدم المتهم عذرا يحظى بقبول قضاة الأحكام « المادة 312، فقرة 4 م ج»
عدم حضور المتهم يترتب عنه قانونيا اصدار حكم قضائي غيابي أو بمثابة حضوري وذلك تبعا للاعتبارات المحيطة بكل قضية

توجيه النيابة العامة الملتمس بإجراء تحقيق
يعتبر الملتمس بإجراء تحقيق الذي توجهه النيابة العامة لقاضي التحقيق من ضمن الوسائل الأخرى التي خول بمقتضاها للنيابة أو للمطالب بالحق المدني ممارسة الدعوى العمومية « المادة 92 و 93 م ج ،ويترتب عنه فتح تحقيق ضد مرتكب الجريمة مع إمكانية احالته على جلسة الأحكام إذا أصدر قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية قرارا بالإحالة « المادة 217 م ج في الجنح، المادة 218 م ج في الجنايات»
هناك حالات تكون فيها النيابة العامة مجبرة على توجيه الملتمس
هناك حالات يمكن للنيابة العامة اختيار توجيه الملتمس أو عدم توجيهه

حالات تكون فيها النيابة العامة مجبرة على توجيه الملتمس
نكون أمام حالة اجبارية النيابة العامة على توجيه ملتمس بإجراء تحقيق في كل الحالات التي تتخذ فيها الأفعال الاجرامية المرتكبة وصف جناية. ويضاف إلى هذا الشرط اشتراط المشرع لإمكانية اعتبار أن التحقيق أصبح اجراء مسطريا اجباريا وملزما للنيابة العامة :1- ان تكون الجناية معاقب عنها بالإعدام
2- ان تكون الجناية معاقب عنها بالمؤبد
3- ان يكون الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجناية 30 سنة
- الجنايات المرتكبة من طرف الاحداث بصرف النظر عن طبيعة العقوبة المخصصة لها من طرق القانون الجنائي
في الجنح بنص خاص في القانون « المادة 83 من ق م ج «

اختيارية توجيه ملتمس بإجراء تحقيق
تنص المادة 83 م ج فقرة 2 ماعدا الحالات المشار إليها أعلاه يكون التحقيق اختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الأحداث وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو اكثر.»
إن النيابة العامة حرة بالنظرلاختيارية التحقيق،وبالتالي هذا الوضع يمنح للنيابة العامة الامكانية القانونية لممارسة الدعوى العمومية تبعا لثلاث طرق: إما عن طريق توجيه ملتمس بإجراء تحقيق أو عن طريق مسطرة إحالة المتهم المتلبس بالجريمة مباشرة بعد استنطاقه على جلسة الاحكام
أو أن تمارس الدعوى العمومية بناء على اللجوء للاستدعاء المباشر لجلسة يتم تحديدها في ذات الاستدعاء.

لإمكانية اللجوء الى توجيه الملتمس بإجراء التحقيق في الجنح ،اشترط المشرع أن تتوفر في الجنحة بعض الشروط وهي التي نص عليها في المادة 83 الفقرة 2 م ج وهي:
1- في كل الجنح المرتكبة من طرف الأحداث
2-أن تكون العقوبة المقررة للجنحة كحد أقصى 5 سنوات أو أكثر وهذا يعني اقصاء من نطاق اللجوء الى الملتمس بإجراء التحقيق في كل الجنح التي لاتصل عقوبتها الى 5 سنوات.

احالة المتهم في حالة اعتقال على جلسة الأحكام
يمكن للنيابة العامة اضافة إلى الطرق الأخرى ، أن تقوم بممارسة الدعوى العمومية من خلال لجوئها الى اتخاذ قرار إحالة المتهم في حالة اعتقال بسبب ضبطه في حالة تلبس، أو بسبب انعدام ضمانات الحضور، مباشرة على جلسة الحكم.
هذه الطريقة من الناحية العملية هي الأكثر شيوعا اعتبارا لكون أغلب الجرائم ترتكب في حالة التلبس،أولاعتبارات انعدام ضمانات الحضور كموجب قانوني لاعتقال المتهم.
وتستعمل هذه الطريقة بالنسبة للجنح او الجنايات

احالة المتهم في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائية « الجنح»
أولا: مسطرة التلبس في الجنح
يتولى وكيل الملك في إطار مسطرة التقديم، استنطاق المتهم بارتكاب أفعال اجرامية تشكل جنحة معاقب عنها بالحبس.
يتعين على ممثل النيابة العامة بأن يشعر المتهم بأن له الحق في تنصيب محام حالا لمؤازرته « المادة 74»والذي يمكنه حضور الاستنطاق الأولي.
بعد توقيع المتهم على محضر الاستنطاق يتخذ وكيل الملك أو نائبه قرار عرضه في حالة اعتقال على جلسة الأحكام اذا ما كانت منعقدة أثناء ذلك ،أو مباشرة بعد استنطاقه يقوم وكيل الملك بإصدار الأمر بالإيداع في السجن طبقا للمادتين 47 و 74 إذا كانت جلسة الأحكام غير منعقدة.

إن المشرع حدد الأجل الذي يجب فيه على النيابة العامة عرض المتهم على جلسة الأحكام وذلك تفاديا بل ومنعا للنيابة العامة من اعتقال المتهم لمدد طويلة.
يتعين على النيابة العامة عرض المتهم على جلسة الأحكام داخل أجل ثلاثة أيام « المادة 385 «
إذا لم يكن مقررا أن تنعقد جلسة الأحكام لسبب من الأسباب داخل هذا الأجل ،فانه يجب احتراما للأجل المقرر فيع عرضه على جلسة الأحكام وهو من النظام العام، أن تعمل النيابة العامة طبقا للقانون على عقد جلسة خصيصا لمحاكمته داخل نفس الأجل.

يضع الفصل 74 م ج شروط تطبيق هذه المسطرة من طرف وكيل الملك وهي:
أن يتعلق الأمر بجنحة معاقب عنها بالحبس المادة 74 م ج
أن يتم ضبط المتهم متلبسا بارتكابها طبقا للوضعيات المنصوص عليها في المادة 56 م ج
أن لا يكون فيها التحقيق اجباريا بنص خاص وهو ما يجعلها بقوة القانون من اختصاص قاضي التحقيق
ألا يوجه وكيل الملك ملتمسا بإجراء تحقيق الى قاضي التحقيق

ألا يقرر وكيل الملك تمتيع المتهم بالسراح المؤقت بكفالة مالية او شخصية وفي حالة ما اذا قرر وكيل الملك تمتيع المتهم بالسراح المؤقت بكفالة فانه يستغني بذلك عن قرار الايداع في السجن والسماح للمتهم للمثول امام المحكمة حرا.
عرض المتهم في حالة اعتقال لانعدام ضمانات الحضور
ان من حق النيابة العامة احالة المتهم الذي لا تتوفر فيه شروط التلبس مباشرة على جلسة الاحكام وذلك لعدم توفر المشبوه فيه او لعدم تقديمه لضمانات كافية للحضور امام المحكمة التي ستعقد جلسات محاكمته.

وعلى إي حال فإن المشرع من خلال مقتضيات المادة 47 الفقرة وضع شروطا خاصة لإمكانية تصور قيام النيابة العامة في مثل هذه الحالات بإصدار الأمر بالإيداع في السجن بسبب انعدام ضمانات الحضور، وأن غياب هذه الشروط يترتب عنه منع النيابة العامة من اعتقاله وهذه الشروط هي:
1- أن تكون الجنحة معاقب عنها بالحبس
2- أن يعترف المتهم بارتكابه الافعال المكونة للجنحة المعاقب عنها بالحبس
3- أن يكون الاعتراف أمام وكيل الملك او أحد نوابه خلال مسطرة الاستنطاق الأولي وليس بمحاضر الضابطة القضائية

4- أو ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكاب الجنحة وذلك في حالة انكاره المسؤولية عن الفعل المنسوب اليه
5-لاتتوفر فيه ضمانات الحضور وحتى على فرض تقديم ضمانات كافية للحضور يمكن للنيابة العامة اصدار الأمر بالإيداع في السجن إذا ظهر أن المتهم خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال .

احالة المتهم في حالة اعتقال على غرفة الجنايات
إن امكانية لجوء الوكيل العام للملك إلى اصدار أمر بإيداع المتهم في السجن في الجنايات المتلبس بها لابد وأن يتم ذلك في اطار احترام التطبيق السليم لمقتضيات المادة 73 م ج والتي يتولى من خلالها المشرع وضع وتحديد شروط اللجوء الى هذه المسطرة طبقا للمادة 73 م ج:
1- أن يضبط المتهم متلبسا بارتكاب جناية وفقا للمادة 56 من م ج
2- ألا تكون الجناية المتلبس بها خاضعة للتحقيق الاجباري تطبيقا للمادة 83 م ج
3- ألا يقرر وكيل الملك توجيه ملتمس بإجراء التحقيق

4- الا تكون القضية جاهزة للحكم ويعود للنيابة العامة سلطة تقدير ما اذا كانت القضية جاهزة للحكم بناء على تحرياتها وبناء على البحث التمهيدي الذي باشرته النيابة العامة عقب ارتكاب الجريمة
5- ألا يقرر الوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على طلب دفاع المتهم الذي يؤازر المتهم خلال مسطرة الاستنطاق الاولي تمتيع المتهم بالسراح المؤقت بعد تقديمه كفالة مالية او شخصية
6- اجبارية احالة المتهم حالة إصدار الأمر بالإيداع في السجن على جلسات المحكمة داخل أجل 15 يوما على الأكثر

إذا توافرت هذه الشروط فإن الوكيل العام أو أحد نوابه يقوم باستنطاق المتهم في اطار الاستنطاق الأولي وذلك بعد اشعاره الزاميا بأن له الحق في تنصيب محام لمؤازرته حالا ، وإلا عين له تلقائيا من طرف رئيس غرفة الجنايات « المادة 73 م ج

الفقرة الثانية :حدود مجال سلطة النيابة العامة في ممارسة الدعوى العمومية
الأصل هو أن للنيابة العامة حق ممارسة الدعوى العمومية اعمالا منها لسلطة الملاءمة – بمجرد اقتراف جريمة من الجرائم ضد مرتكبيها كائن من كان، إلا أن هناك استثناءات تحد منها حيث بمقتضاها تجرد النيابة العامة من حق ممارسة الدعوى العمومية اليا إما بكيفية دائمة " الموانع أو القيود الدائمة" وإما بصفة مؤقتة " الموانع المؤقتة".

أولا: الموانع المؤقتة من ممارسة الدعوى العمومية
إن وجود الموانع المؤقتة أو حتى الدائمة لا يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية والقيام بالتحريات الضرورية ، لأن المنع ينصرف الى ممارسة واقامة الدعوى العمومية ، وهذه الاجراءات الأولية سابقة عن ممارسة الدعوى العمومية بمفهومها الدقيق وإلى أن تتأكد من الجريمة المرتكبة وهوية الاضناء وبالتأكد مما إذا كان هناك مانع يمنعها من ممارسة الدعوى العمومية .
ومن ضمن الموانع المؤقتة التي تمنع النيابة العامة من ممارسة الدعوى العمومية نجد :
1.1 اشتراط القانون تقديم شكاية

1.1اشتراط القانون تقديم شكاية
تطبيقا لمقتضيات المواد 2.3،40،49 مسطرة جنائية فإن النيابة العامة تقوم بممارسة الدعوى العمومية بمجرد علمها بوقوع فعل اجرامي ، سواء أقدم المطالب بالحق المدني على الشكاية أم لا.
الا أن مبدأ استقلالية النيابة العامة تجاه مواقف المتضرر من الفعل الاجرامي لا يعني مطلقا أنه مبدأ مطلقا، بل ترد عليه استثناءات قانونية ففي مثل هذه الحالات التي يشترط فيها المشرع قيام المتضرر أو المطالب بالحق المدني بتقديم شكاية للنيابة العامة لاتخاذ المتعين .
القانون في مثل هذه الحالات يلزم النيابة العامة بتبني وجهة نظر المطالب بالحق المدني ، إما بالمتابعة أو عدم المتابعة .

إن مبدأ ملاءمة المتابعة من عدمه المخول للنيابة العامة ينتقل في مثل هذه الحالات إلى المطالب بالحق المدني ،الذي يعود له الحق المطلق في ممارسة الدعوى العمومية أو عدم ممارستها وذلك بدون اعطاء أدنى اعتبار لما يمكن أن تكون عليه وجهة نظر قضاة النيابة العامة وذلك حماية للمصلحة الخاصة للضحية التي تكون لها أولوية واضحة على حماية مصلحة المجتمع.
ومن ضمنها الحالات التي تربط فيها نوع من القرابة العائلية بين الجاني والمجني عليه مثل جرائم الخيانة الزوجية « 491» اهمال الأسرة «479،480،481 ق ج « جرائم السرقة بين الأقارب والنصب وخيانة الأمانة والعنف ضد الأصول.

ففي كل هذه الحالات يشترط المشرع ضرورة تقديم الشكاية من طرف المتضرر للنيابة العامة فان هذه الاخيرة لكي يكون بإمكانها ممارسة الدعوى العمومية يجب عليها الحصول على هذه الشكاية
تجدر الإشارة بأن المشرع لم يقم بتحديد شكل الشكاية التي يتعين أن يتم تقديمها للنيابة العامة كشرط أساس لسلامة الاجراءات المسطرية أثناء جريان مسطرة المحاكمة.
وخلافا لبعض الآراء التي لا ترى ما يمنع من أن تقدم الشكاية شفاهية فإننا نرى خلاف ذلك اعتبارا لاستحالة قيام النيابة العامة لاحقا أثناء جلسات الحكم بإثبات أن المتضرر تقدم بشكاية في الموضوع.

2.1- الطلب
الطلب قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية نعته البعض بأنه ليس سوى شكوى لما تكون مطلوبة الورود من جهة رسمية او عمومية كشرط لإثارة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة
التمثيل لهذا القيد يمكن أخذه من قانون الصحافة حيث جاء في الفقرة الخامسة من الفصل 71 ق الصحافة بأنه :" في حالة المس بالكرامة او السب المقرر في الفصلين 52 و53 من ظهيرنا الشريف فإن المتابعة تقع إما بطلب من توجهت إليه الإهانة أو الشتم وإما تلقائيا على الطلب الموجه إلى رئيس الوزراء أو وزير الشؤون الخارجية.

الهدف من اقرار تحريك الدعوى العمومية بناء على الطلب هو اقامة نوع من التوازن بين ممارسة الحق في الراي وصيانة كرامة الاشخاص او الهيات او المجالس ...، التي قد تجد انه من الافضل لها عدم ايصال الامر لساحة القضاء لما يترتب عن ذلك من زيادة في نشر الوقائع المتضمنة للسب او القذف بسبب علانية المحاكمة وحق الدفاع في المناقشة بل واثبات هذه الوقائع بكل الطرق والصاقها بصاحبها.
كما ينص قانون الانتخابات الملغى لسنة 1/9/1959 على انه لا يمكن اجراء المتابعة الجنائية من طرف النيابة العامة حالة خرق مقتضيات هذا القانون بمناسبة العمليات الانتخابية الا بناء على طلب العامل، الباشا او القائد « الفصل 34 من قانون 1959»

3.1ضرورة اشعار جهة ادارية
تنص المادة 3 الفقرة 4 على أنه: إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية فتبلغ اقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة.»
وتطبيقا لذلك يمنع على النيابة العامة متابعة متهم ينتمي إلى أسلاك الوظيفة العمومية دون القيام بإجراء اشعار العون القضائي للمملكة
وبغض النظر عن الاختلاف الفقهي حول اعتبار الإشعار مانعا مؤقتا فإنه في نظري يعتبر الإشعار مانعا مؤقتا ،لأن النيابة العامة حينما تقرر متابعة متهم عن الأفعال المنسوبة إليه قصد توقيع العقوبات المقررة له دون احترام اجراء الإشعار فإن الدعوى العمومية تكون معيبة شكلا .

وهذا ماسارت عليه محكمة النقض التي تعتبر اشعار الوكيل القضائي للمملكة من النظام العام ويمكن اثارته في كافة مراحل الدعوى ولو لأول مرة امام محكمة النقض مما يترتب عنه نقض الحكم لكون اجراء اشعار الوكيل القضائي للمملكة من النظام العام

4.1 ضرورة انذار المتهم
اشترط المشرع على النيابة العامة وذلك قبل اثارة الدعوى ، ضرورة توجيه انذار للمتهم بإهمال الأسرة وعدم أدائه النفقة بأن عليه القيام بالأداء وذلك داخل أجل يحدد ب 15 يوما .
وإذا كان القانون قد اشترط شكاية ضحايا إهمال الأسرة لإمكانية المتابعة، فإن الفصل المذكور 481 ق ج يضيف منعا اخر وهو على النيابة العامة لإمكانية المتابعة أن لا تكتفي بالشكاية ،بل لابد من إنذار المتهم وبالتالي اشعاره بأنه بعد أجل معين 15يوما مالم يبادر الى الأداء ستتم متابعته عن جريمة اهمال الأسرة.
الانذار المذكور الذي يشترط القانون على النيابة العامة توجيهه للمتهم يتعين أن يأخذ شكل استجواب يتولى أمر القيام به أحد ضباط الشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة .

والتقييد المزدوج في جريمة اهمال الاسرة شكاية المتضرر وضرورة توجيه انذار استجوابي للمتهم ي يهدف من ورائه المشرع تفادي السرعة في محاكمة المتهم اذ لربما امكن تفادي ذلك لو وجه له انذار واعطيت له مدة زمنية معقولة 15 يوما لجمع المبلغ المطلوب منه اداؤه او تسديده لمبالغ النفقة

5.1 الإذن
ضرورة الحصول على إذن كما هو الحال مع الشخص المتمتع بالحصانة البرلمانية.
ظهير شريف رقم 162-04-1 صادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) بتنفيذ القانون رقم 01-17 المتعلق بالحصانة البرلمانية
‏المادة الأولى
‏يقدم طبقا لأحكام هذا القانون، طلب الإذن بمتابعة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان من أجل جنايات أو جنح أو بإلقاء القبض عليه أو طلب توقيف المتابعة أو الاعتقال المتخذ تطبيقا للفصل 39 ‏ من الدستور.

المادة الثانية
‏كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور.
المادة الثالثة
‏لا يمكن إجراء تفتيش بمنزل برلماني إلا بإذن وحضور الوكيل العام للملك أو أحد نوابه مع مراعاة مقتضيات المادة 79 ‏ من قانون المسطرة الجنائية.

إذا ظهر للوكيل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تكون جناية أو جنحة يرفع طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل 39 ‏ من الدستور إلى وزير العدل الذي يحيله على رئيس مجلس البرلمان المعني.
‏يذكر في طلب الإذن التكييف القانوني والتدابير المواد اتخاذها والأسباب المستند إليها الواردة في وثائق الملف

ثانيا: القيود الدائمة
ينص القانون على موانع قانونية تمنع النيابة العامة من اثارة وممارسة الدعوى العمومية وذلك بصفة نهائية ولا يمكن باي شكل من الاشكال تصور قيام النيابة العامة بخلاف ذلك فالأمر يتعلق اذن بموانع دائمة ،تتعلق تارة بقواعد اختصاص النيابة العامة، وتارة تتعلق بطبيعة المتهم مرتكب الجريمة:
1- قواعد الاختصاص النوعي والمكاني
2-الحصانات القانونية

1- قواعد الاختصاص النوعي والمكاني
تعتبر قواعد الاختصاص النوعي والمكاني موانع دائمة، يمنع بموجبها قضاة النيابة العامة الذين لاينعقد لهم اما الاختصاص النوعي او المكاني من ممارسة الدعوى العمومية والمنظمة بمقتضى المواد 252 ومايليها من المسطرة الجنائية ، والتي تمنع بكل وضوح قضاة النيابة العامة ، اذا كانوا نوعيا غير مختصين او اذا كان الاختصاص النوعي ينعقد لاحد الجهات القضائية الاخرى كمحكمة الاستئناف بالرباط المختصة في الجرائم المالية .او حتى بعض الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص النوعي للغرفة الجنائية بمحكمة النقض وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 265 م ج وما بعدها.

هناك أيضا قيود الاختصاص المكاني فالقانون يمنع على النيابة العامة بمحكمة معينة أن تمارس الدعوى العمومية في مواجهة متهم أمام محكمة أخرى، غير تلك التي يمارس فيها مهامه.

2-الحصانات القانونية
ينص الفصل 10 من ق ج م على أنه: " يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد باقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية مع مراعاة الاستثنائية المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي"
من خلال هذا الفصل يمكن القول أن الأشخاص الذين تتوفر لهم الحصانة اعمالا للاستثناءات المقررة في القانون الداخلي هم:
جلالة الملك: (الفصل42- 46 من الدستور الجديد
أعضاء البرلمان: 64من الدستور الجديد

وأما الذين تتوفر لهم هذه الحصانة اعمالا للاستثناءات المقررة في القانون الدولي العام فأهمهم الممثلون الدبلوماسيون للدول والمنظمات الدولية المعتمدون بالمغرب الذين قد يرتكبون جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي ومع ذلك لا ينشأ لسلطات المتابعة في المغرب حق تحريك الدعوى العمومية قبلهم التزاما بالأعراف الدولية التي تنص على احترام الدول للبعثات الدبلوماسية الأجنبية الرسمية وتوفير الظروف الملائمة لها للقيام بمهامها خير قيام .

أما إذا ارتكب أحد أعضاء الهيئة الدبلوماسية جريمة خطيرة فإن الحكومة المغربية تطلب كما تقضي بذلك الأعراف الدولية من حكومة بلده التي يرجع لها حق محاكمته حينئذ سحبه باعتباره صار بسلوكه ذاك غير مرغوب فيه.

الفقرة الثالثة: الجهات والأشخاص المخولة لها استثناء اقامة الدعوى العمومية
المشرع استثناء قد سمح لجهات غير ن.ع اقامة د.ع:
1-الجهات الإدارية: عن طريق المطالبة بالتعويض المدني ( ادارة الجمارك –ادارة المياه والغابات).
2-المتضرر من الجريمة: المادة 3 من ق.م.ج عن طريق استدعاء المطالب بالحق المدني مباشرة للمتهم أمام محاكم الحكم أو عن طريق تقديم شكوى من المتضرر إلى قاضى التحقيق يطلب فيها التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الجريمة (المواد 92-98من ق.م.ج) يمنع على المتضرر رفع اقامة د.ع إذا كان هناك نص خاص مثال المتهم حدث فان اختصاص اقامة د.ع هو للنيابة العامة.

3- البرلمان:. البرلمان بمجلسيه
حسب دستور 1996 ومن خلال الفصلين 89و99 منه، يكون تحريك الد.ع بالنسبة لأعضاء الحكومة عن الجرائم التي يرتكبها الوزراء من جنايات وجنح من اختصاص مجلسي البرلمان، حيث تبدأ المسطرة لزوما باقتراح توجيه الاتهام ،يكون موقعا عليه على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع ويوافق عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.
حسب دستور 2011 الفصل 94: فإن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
يحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية.

4- محاكم الحكم:
خول المشرع بعض محاكم الحكم تحريك الد.ع بالنسبة لبعض المخالفات والجنح والجنايات التي ترتكب خلال انعقاد الجلسات بدل الن.ع. (إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها)
يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها واستنطاق مرتكبيها والشهود وبعد الاستماع إلى ملتمسات الن.ع تطبق الهيئة القضائية حينها العقوبات المقررة في القانون.( الفصل 359 من ق م ج )
إذا تعلق الأمر بجناية أمرت الهيئة القضائية بإلقاء القبض على مرتكبيها وبتحرير محضر بالوقائع وتحيل فورا الشخص المتهم والمستندات إلى النيابة العامة الفصل 361 من ق م ج).

الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف
أناط المشرع بهؤلاء إمكانية تحريك الدعوى العمومية في مواجهة بعض كبار الموظفين كالرؤساء الأولين، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، القضاة، وقضاة المجلس الأعلى وعمال الأقاليم والقواد الممتازين والبشوات والقواد وضبط الشرطة القضائية
وذلك وفق الفصول 265-266-267 و 268 من ق.م.ج حيث يستحسن الرجوع لهذه الفصول لحصر ما تبقى من فئات الموظفين الخاضعين لهذه الإجراءات.

المادة 265
إذا كان الفعل منسوباً إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو المجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر- عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.
يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.

يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.

المادة 266
إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق. وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته.
ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضياً للتحقيق أو مستشاراً بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.
يجري التحقيق حسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق الإعدادي.

يرفع قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق بمجرد انتهاء البحث الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ليقدم ملتمساته.
إذا تعلق الأمر بجناية، يصدر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق أمراً بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.
وإذا تعلق الأمر بجنحة، يصدر أمراً بإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية.
تكون أوامر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق قابلة للطعن طبق الشروط المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة الحكم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 350 و351 بعده.

المادة 267
إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.
وتطبق مقتضيات المادة السابقة بالنسبة للبحث والمتابعة والإحالة والمطالبة بالحق المدني.

المادة 268
إذا نسب لباشا أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير القضاة المشار إليهم في المواد السابقة ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشاراً مكلفاً بالتحقيق بمحكمته.
إذا تعلق الأمر بجناية، فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة الجنايات، أما إذا تعلق الأمر بجنحة فإنه يحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي يزاول المتهم مهامه بدائرتها.
إذا كان ضابط الشرطة القضائية مؤهلا لمباشرة وظيفته في مجموع تراب المملكة، فإن الاختصاص يرجع إلى محكمة النقض حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 265.
يمكن للطرف المدني التدخل لدى هيئة الحكم ضمن الشروط المحددة في المادتين 350 و351 بعده.

المطلب الثاني: صلاحيات النيابة العامة في اطار متابعة الدعوى العمومية
إن النيابة العامة تمارس صلاحيات أخرى غير تلك المخصصة لمواجهة المتهم ، وهي صلاحيات تهم البحث التمهيدي على اعتبار أن وكيل الملك ومن تم الوكيل العام للملك هو رئيس الضابطة القضائية وهذه الصلاحيات منها ما يرتبط بمرحلة التحقيق الاعدادي ، وصلاحيات أخرى تمارسها أمام هيئة الحكم وذلك قبل اصدار الحكم وبعد اصداره

الفقرة الأولى: صلاحيات النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي
وكيل الملك يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية حيث يقوم بتسيير أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه
يمارس الرقابة والتوجيه والإشراف على أعمال الضابطة القضائية واعطائها التعليمات من أجل القيام بالتحريات وكل المهام المنوطة بها في إطار البحث التمهيدي وكيل الملك طبقا للمادة 40 فقرة 2 يباشر بنفسه ...الاجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الامر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم» وذلك عوض الاكتفاء بإعطاء التعليمات وتوجيه الضابطة القضائية « المادة 71 م ج»
ونظرا للأهمية القانونية لبعض الاجراءات في اطار البحث التمهيدي سنتعرض لها بايجاز

أولا: الوضع تحت الحراسة النظرية
يمكن لضابط الشرطة القضائية تلقائيا اتخاذ قرار بإيقاف المتهم خاصة حين يكون قد ضبط في حالة تلبس ووضعه تحت الحراسة النظرية .
ولكن عمليا غالبا ما يعمد ضابط الشرطة القضائية الى اتخاذ هذا القرار بعد الاستشارة مع ممثل النيابة العامة وبإيعاز منه
ضابط الشرطة القضائية لايتمتع بالمطلق بالحق القانوني باتخاذ قرار تمديد مدة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة الا بمقتضى اذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث (المادة 66 فقرة 2 م ج)
يلزم القانون ضباط الشرطة القضائية بتوجيه لوائح بأسماء المشبوه فيهم الموضوعين تحت الحراسة النظرية الى النيابة العامة داخل اجل 24 ساعة من تاريخ اتخاذ الاجراء « المادة 67 م ج)

ثانيا: الأمر بالإيداع في السجن
يمكن للنيابة العامة بصفة عامة سواء تعلق الأمر بالمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف الحق بعد الانتهاء من استنطاق المتهم من اتخاذ قرار بإيداع المتهم في السجن وذلك بقصد احالته مباشرة على جلسة الحكم طبقا للشروط المنصوص عليها بمقتضى قانون المسطرة الجنائية.

ثالثا: الأمر باستقدام المتهم
إذا ما كانت النيابة العامة تواجه برفض المتهم الحضور من تلقاء نفسه أمام النيابة العامة. فإن المشرع منح صلاحية استقدامه بالقوة وعنوة أمام النيابة العامة وذلك حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة العمومية.
ويلجأ الوكيل العام أو وكيل الملك إلى اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر باستقدام المتهم قصد مثوله أمام النيابة العامة.

رابعا: اجراءات تفتيش المنازل
يمكن لقضاة النيابة العامة أن يقوموا بإجراء تفتيش المنازل بأنفسهم أو إن لم يكن ممكنا اعطاء التعليمات للضابطة القضائية قصد القيام بإنجاز هذا الإجراء .ويتعين على النيابة العامة منح إذن كتابي للضابطة القضائية قصد القيام بهذا الإجراء وذلك في بعض الحالات لإمكانية اعتبار التفتيش سليما من الناحية القانونية ، مع ضرورة مراعاة أوقات تفتيش المنزل ،حضور بعض الأشخاص... إلى غيرها من الشروط الشكلية المتطلبة لإمكانية اعتبار اجراء التفتيش وما أسفر عنه من نتائج سليمة من الناحية الاجرائية والقانونية ومنتجة لكافة أثارها أمام القضاء الجالس.

الفقرة الثانية: صلاحيات النيابة أمام قاضي التحقيق
لا يمكن حصر صلاحيات النيابة العامة وهي بصدد متابعة ملف المتهم امام هيات التحقيق ذلك ان هذه الاجراءات متعددة وتبدا منذ توجيه ملتمس باجراء التحقيق الى نهاية التحقيق .
تتراوح هذه العلاقة ما بين مستويات التعاون مع قاضي التحقيق الى ممارسة نوع من الاشراف والرقابة على قاضي التحقيق من خلال اللجوء الى الطعن في قراراته امام الغرفة الجنحية.
في حالة تعدد قضاة التحقيق لدى محكمة معينة فان المشرع منح للنيابة العامة الحق في اختيار القاضي الذي ترغب فيه « المادة 90 م ج»

يمكن لها عن طريق تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية سحب قضية من قاضي التحقيق واحالتها على قاض اخر ضمانا لحسن سير العدالة « المادة 91 م ج
يمكن طوال اجراء التحقيق الاعدادي أن تقوم النيابة العامة بطلب القيام بكل اجراء ترى انه مفيد لإظهار الحقيقة بصرف النظر عن المراحل التي بلغها التحقيق ، وتمارس هذه الصلاحية لغاية انتهاء التحقيق « المادة 89 م ج
خول المشرع للنيابة العامة الحق في الاطلاع على الملف الموجود لدى قاضي التحقيق شريطة ارجاعه الى قاضي التحقيق داخل اجل 24 ساعة « المادة 89 مج»

لا يمكن لقاضي التحقيق اصدار الأمر بإلقاء القبض إلا بعد أخذ رأي النيابة العامة « المادة 154
يمكن للوكيل العام أن يلتمس من قاضي التحقيق تمتيع المتهم بالسراح المؤقت إذا ظهرت له فائدة من ذلك. ويجب على قاضي التحقيق البت في الملتمس بالإفراج المؤقت داخل خمسة أيام .
أذا انتهى التحقيق دون أية نتيجة فإنه يحق للنيابة العامة المطالبة بإعادة التحقيق إذا ما ظهرت أدلة جديدة في القضية تستدعي ذلك

الفقرة الثالثة:صلاحيات النيابة العامة خلال جلسات الحكم
يرتب قانون المسطرة الجنائية البطلان ، إذا لم يمثل أحد قضاة النيابة العامة هذا الجهاز ضمن هياة الحكم.
القانون اشترط لصحة الحكم ليس فقط الزام ممثل الحق العام بالحضور في جلسات الأحكام بل يجب أن تتضمن نسخة الحكم اسم ممثل النيابة العامة
إن النيابة هي من تقوم بإحالة المتهم على جلسات الأحكام ، ولها أثناء جلسات الحكم إما بمقتضى ملتمسات شفوية أو كتابية أن تطلب من قضاة الحكم اللجوء الى اتخاذ كل اجراء تراه مناسبا لإظهار الحقيقة مثل استدعاء الشهود ،إجراء خبرة
النيابة العامة حرة في ملتمساتها فلها أن تطالب بإدانة المتهم في مرحلة ولها أن تطالب بتبرئته في مرحلة لاحقة .

المبحث الثاني: الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة
إن القانون الجديد للمسطرة الجنائية لسنة 2002 قد اتخذ توجها جديدا بخصوص قضاء النيابة العامة. وإن كان قد حافظ لها على وظيفتها الأصلية كما رأينا سابقا فهو وضع بيدها صلاحيات جديدة تجمع بين صفتها القضائية التي تحمي من خلالها الحقوق والحريات والصفة التي تنفرد بها وندافع عنها وعن تكريسها بكونها قضاء يجسد الحق العام. بحيث يمكن اعتبار ما جاء في الوثيقة الدستورية فيما بعد والقانونين التنظيميين الخاصين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وكذا القانون الخاص برئاسة النيابة العامة إلا تتويجا لهذه المزاوجة بين الصفتين.
لذلك واقتناعا منا بالدور الخاص والمتميز الذي يضطلع به قضاء النيابة العامة المستقل في المسار الإجرائي الجنائي سنحاول أن نعرض لأهم الصلاحيات الجديدة الموضوعة بيد النيابة العامة

حيث يمكن تقسيمها إلى:
صلاحيات اتجه القانون من خلالها نحو القضاء الفوري على اثار الجريمة والحفاظ على الوضعيات التي كانت قائمة قبل ارتكابها « مطلب أول»
صلاحيات جديدة ترمي الى رأب الصدع الذي يمكن أن يطال العلاقات الاجتماعية « مطلب ثان»
صلاحيات جديدة تتمثل في حماية المجتمع ومحاربة الجريمة بالنظر الى تعقد أساليب وامتداد أنشطة شبكات الجريمة عبر حدود الدول حيث جاء القانون بمقتضيات تخول للنيابة العامة وسائل جديدة للبحث عن أدلة الاثبات وضبط مرتكبيها « مطلب ثالث»

المطلب الأول: دور النيابة العامة في القضاء على اثر الجريمة
الفقرة الأولى : إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة الإعتداء على الحيازة
الفقرة الثانية: رد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها

الفقرة الأولى : إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة الإعتداء على الحيازة
يجوز لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك:"إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، متى قامت دلائل كافية على جدية الإتهام في جرائم الإعتداءات على الحيازة، أي يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها، خلال ثلاثة أيام على الأكثر، لتأييده أو تعديله أو إلغائه".

هذه الفقرة التي جاء التنصيص عليها بنوع من التكرار الحرفي في المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، لم يكن لها مثيل في قانون المسطرة الجنائية القديم، ولا في ظهير الإجراءات الإنتقالية له، حيث كانت تكتفي النيابة العامة في كل قضية تعلقت بانتزاع حيازة عقار، بإثارة المتابعة وعرض الأشخاص على القضاء، للبت في القضية طبقا للقانون، وهو ما كان يخلق وضعا غير طبيعي وإحساسا بانعدام العدل، على الأقل في المدة التي يستغرقها إصدار الحكم في القضية، التي قد تطول مسطرتها
ولعل هذا، هو الدافع وراء منح النيابة العامة حق الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كنت عليه، كآلية جديدة تخول للمتضرر استرجاع حقه على مستوى النيابة العامة ـ ولو مؤقتا ـ دونما انتظار صدور حكم قضائي في الموضوع قد تطول إجراءاته

الفقرة الثانية: رد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها
نفس الأهداف التي رسمها المقتضى الخاص بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عند انتزاع الحيازة، جاء المقتضى الخاص برد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها لتحققها، خاصة في جانبها المعروف بالعدالة الفورية، وهكذا أعطت المادتان 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية بنوع من التكرار الحرفي أيضا لوكيل الملك والوكيل العام للملك في حالة عدم وجود منازعة، أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث التمهيدي، لمن له الحق فيها
ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
وبهذا الإجراء، اتجه المشرع إلى تجاوز عدة أوضاع كثيراً ما كانت تضر بضحايا الجرائم من جراء تحفظ السلطات على أشياء محجوزة، بمناسبة ارتكاب الجريمة، وإن لم تكن لها علاقة مباشرة بها.

ومراعاة لهذه الإعتبارات تدخل المشرع الجنائي ونص في الفقرة التاسعة من المادة 40 من ق م ج الحالي على إمكانية رد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث التمهيدي، لمن له الحق فيها من طرف وكيل الملك إذا توفرت الشروط التالية:
1-ألا توجد منازعة جدية، وقصد المشرع هنا ينصرف إلى عدم وجود منازعة مبنية على أسباب معقولة بشأن ملكية هذه الأشياء، أو على الأقل في حيازتها، كأن يثبت من المحاضر والأبحاث أن الأشياء التي ضبطت مع المشتكى به أو المشتبه فيه بالسرقة كانت في حيازة أو ملكية الضحية قبل سرقتها منه.

2- ألا تكون لازمة لسير الدعوى، فإن كانت الأشياء المحجوزة ضرورية لسير الدعوى العمومية باعتبارها أداة اقتناع، لازمة لتكوين قناعة المحكمة، أو لإثبات الجريمة أو البراءة منها، فإن النيابة العامة تمتنع عن تسليمها لصاحبها لغاية عرضها على القضاء.
3- عدم خطورة الأشياء، وتقدير الخطورة شيء نسبي، فأدوات المطبخ كالسكاكين يمكن أن تكون خطيرة، ولكن إرادة المشرع كانت تعني أن الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة تشكل خطورة غير عادية، وأن يكون صاحبها الحقيقي الذي يطالب باسترجاعها، غير مؤهل لحيازتها دون أن تشكل خطورة عليه أو على الغير.

3- ألا تكون الأشياء قابلة للمصادرة، فإذا كان القانون ينص على قابليتها للمصادرة، إما على سبيل الوجوب، أو حتى على سبيل الإختيار فلا مجال لردها لصاحب الحق فيها، إذ في هذه الحالة قد يتعذر استردادها لتنفيذ الحكم الذي قد يصدر بمصادرتها.
ولعل تفعيل هذا الإجراء من طرف النيابة العامة سيساعد على توفير الثقة في فعالية العدالة الجنائية، وإرضاء بل وإنصاف الضحايا الذين سيسترجعون منقولاتهم وحوائجهم في وقت معقول، دون انتظار حكم قضائي قابل للتنفيذ قد يطول أمد ترقبه، وسيجنب المصالح التابعة للنيابة العامة المشاكل المترتبة عن حفظ هذه الأشياء والمحافظة عليها من التلف أو الضياع، وهو ما قد تنتج عنه مسؤولية الدولة.

المطلب الثاني:الصلاحيات الاجتماعية للنيابة العامة
الفقرة الاولى : إصدار السند القابل التنفيذ بأداء الغرامات في المخالفات
ومسطرة إصدار السند القابل للتنفيذ التي أصبحت من الصلاحيات التي تمارسها النيابة العامة في ظل قانون المسطرة الجنائية الحالي، سنعالجها من خلال الفقرات التالية:

أولا- مضمون السند القابل للتنفيذ:
السند القابل للتنفيذ وثيقة يحررها وكيل الملك، وهي عبارة عن اقتراح يوجه إلى مرتكب المخالفة والمسؤول المدني عند الإقتضاء، ويتضمن السند القابل للتنفيذ ما يلي:
تاريخ صدوره؛
إسم وإمضاء ممثل النيابة العامة الذي أصدره؛
إسم مرتكب المخالفة العائلي وإسمه الشخصي ومهنته وعنوان سكناه، ورقم بطاقته الوطنية؛

مضمون السند القابل للتنفيذ
الإسم العائلي والشخصي والمهنة والعنوان الخاص بالمسؤول المدني إن أمكن وكذا بطاقته الوطنية؛
بيان المخالفة أو المخالفات المرتكبة وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها؛
النصوص القانونية المطبقة في القضية، ويقصد بذلك النصوص التي تجرم الفعل وتحدد عقوبته؛
بيان مبلغ الغرامة المقترح، والإشارة إلى أدائها بصندوق أي محكمة ابتدائية بالمملكة، وتكون هذه الغرامة محددة في نصف الحد الأقصى المقرر للمخالفة أو للمخالفات المرتكبة في حالة تعددها.

ث
ثانيا- شروط إصدار السند القابل للتنفيذ:
لكي يحق للنيابة العامة اللجوء إلى مسطرة السند القابل للتنفيذ ينبغي أن تتوفر الشروط الآتية:
1- أن يتعلق الأمر بمخالفة معاقبة بغرامة فقط، والجدير بالذكر أن الفصل 18 من القانون الجنائي يحدد العقوبات الضبطية التي يمكن تطبيقها على المخالفات في نوعين من العقوبات هي:
الإعتقال لمدة تقل عن شهر،
الغرامة التي تتراوح بين 30 درهم و1200 درهم.
2-أن تكون المخالفة مثبتة بمقتضى محضر أو تقرير، وتنص المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية أن "المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات، يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات".

ألا يظهر وجود متضرر أو ضحية في القضية، فإذا تبين وجود متضرر من المخالفة، أو ضحية للفعل المعتبر مخالفة، فإن النيابة العامة ينبغي أن تسلك المسطرة العادية لإقامة الدعوى العمومية بناء على الإستدعاء
ثالثا- تبليغ السند القابل للتنفيذ:
يبلغ السند القابل للتنفيذ إلى مرتكب المخالفة، وإلى المسؤول المدني عند الاقتضاء بواسطة رسالة تسمى " رسالة التبليغ.

المقتضيات المضمنة برسالة التبليغ
وتتضمن رسالة التبليغ:
1- إشعار المعني بالأمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة بصندوق أي محكمة ابتدائية من محاكم المملكة، بعد الإدلاء بالرسالة المذكورة،
2-ويشار فيها كذلك إلى أنه في حالة عدم الرغبة في الأداء، فإن القضية ستعرض على المحكمة لتبت فيها، في تاريخ يحدد في الرسالة نفسها، حتى يكون المعني بالأمر على اطلاع كاف بمآل القضية والمسطرة المتبعة بشأنها، أي أن رسالة التبليغ تعتبر تبليغا للسند القابل للتنفيذ (في حالة الإستجابة له)، وفي نفس الوقت استدعاء للجلسة بالنسبة للمبلغ إليه الذي يرفض المقترح الموجه إليه. ويبلغ السند القابل للتنفيذ إلى مرتكب المخالفة وإلى المسؤول عن الحقوق المدنية، إن وجد

الاثار المترتبة عن تبليغ السند التنفيذي
في حالة موافقة المعني بالأمر على الإقتراح، يمكنه أن يؤدي المبلغ المقترح عليه، بصندوق كتابة الضبط بأي محكمة من المحاكم الإبتدائية للمملكة، داخل أجل عشرة أيام من يوم التبليغ، ويتعين على كتابة الضبط المذكورة أن توجه إشعارا بالأداء للنيابة العامة التي أصدرت السند القابل للتنفيذ، داخل أجل أسبوع من الأداء. وفي هذه الحالة فإن النيابة العامة ستحفظ القضية نظرا للأداء الذي يجب أن يثبت بالسجلات ويشار فيها إلى رقم الوصل ومكان وتاريخ الأداء ـ تنص المادة 378 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به".

الاثار المترتبة عن تبليغ السند التنفيذي
أما إذا كانت نية المعني بالأمر(مرتكب المخالفة أو المسؤول المدني) هي عدم قبول المقترح الذي يتضمنه السند القابل للتنفيذ، فإنه يتعين عليه أن يضمن ذلك كتابة على هامش رسالة التبليغ أو في أسفلها. وأن يوجه تلك الرسالة إلى النيابة العامة التي أصدرتها، بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالإستلام. وفي هذه الحالة فإن النيابة العامة تعرض القضية على الجلسة العلنية بناء على ما ضمن برسالة التبليغ، وتدرج القضية بالجلسة المعينة في التاريخ المحدد لها بمقتضى السند القابل للتنفيذ

الفقرة الثانية: الصلح بين الخصوم
محاولة من المشرع لإيجاد آلية بديلة للمتابعة إستحدث قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة للصلح، حيث نصت المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية على أنه :في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي طرفي الخصومة على الصلح، فإنه يحرر محضرا بحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويتضمن هذا المحضر، ما اتفق عليه الطرفان مع إشعار النيابة العامة بموعد انعقاد جلسة غرفة المشورة، ليذيل بتوقيع وكيل الملك والطرفين المتصالحين، ويحال بذلك على رئيس المحكمة الإبتدائية،

حيث يقوم هذا الأخير أو من ينوب عنه بالمصادقة عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما، وذلك بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن، فيتضمن الأمر القضائي مضمون إتفاق الطرفين، وعند الإقتضاء أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا مع تحديد سقف زمني لتنفيذ الصلح

وفي حالة تخلف المتضرر عن الحضور أمام وكيل الملك، ووجود تنازل مكتوب صادر عنه ضمن وثائق الملف، أو حالة عدم وجود مشتكي، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على الطرف المطلوب في المسطرة أو المشتبه فيه صلحا، يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته الإيجابية على اقتراح النيابة العامة، فإنه يحرر محضرا في الواقعة من طرف وكيل الملك يشار فيه إلى مضمون الإتفاق، وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر،

ليحال بعد ذلك على رئيس المحكمة الإبتدائية أو القاضي الذي ينوب عنه للتصديق عليه، بحضور ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر أو دفاعه، وذلك بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن.
ومن الآثار المترتبة عن مسطرة الصلح في حالة استيفائها لشروطها القانونية وشكلياتها النظامية، كونها توقف الدعوى العمومية، غير أن ذلك لا يمنع بأي حال من الأحوال وكيل الملك من إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح، وفي حالة عدم تنفيذ الإلتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل أجل محدد، أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت، ويشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فورا بالأمر الصادر عنه، ويتأكد هذا الأخير من تنفيذ الإلتزامات التي صادق عليها.

الفقرة الثالثة: التماس إيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية
حسب مقتضيات المادة 372 ق. م. ج. إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41 أي التي تقبل مسطرة الصلح. يمكن للنيابة العامة أن تلتمس من المحكمة المعروضة عليها القضية في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته إيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية. شريطة أن لا تكون المحكمة المذكورة قد بتت فيها بحكم نهائي أو أن تظهر فيما بعد عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية – وفي هذه الحالة الأخيرة لا بد من مراعاة أسباب سقوط الدعوى العمومية بطبيعة الحال -.

المطلب الثالث: الاليات الجديدة لحماية المجتمع ومحاربة الجريمة
أعطى المشرع المغربي للنيابة العامة، كآلية للعدالة الجنائية، عدة صلاحيات مرتبطة بالبحث والتحري، سنعالجها كما يلي:
الفقرة الاولى: إجراء سحب جواز السفر وإغلاق الحدود:
بالإضافة للإمكانية المتاحة أمام هيئة الحكم وهيئة التحقيق بمقتضى المادة 182 من ق م ج، أجاز المشرع للنيابة العامة، كلما اقتضت ضرورة البحث التمهيدي ذلك، أن تقدم على سحب جواز السفر الخاص بالشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه، لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا قابلا للتمديد، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي، بشرط أن يكون الشخص المعني بهذا الإجراء، هو المتسبب في تأخير إتمامه.

نصت المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية أنه " يحق له (أي لوكيل الملك) كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه، لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي، إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه...".
ومفعول هذا الإجراء ينتهي في جميع الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار حفظ القضية.

ومن خلال مضمون المادة 40 المذكورة أعلاه، يتضح أن اللجوء إلى سحب جواز السفر وإغلاق الحدود المتخذ من طرف النيابة العامة لفائدة البحث التمهيدي مقيد بالشروط التالية:
أن تكون الجنحة المرتكبة يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر.
أن تقتضي ضرورة البحث التمهيدي اتخاذ هذا الإجراء.
تحديد مدة سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في شهر واحد.
تمديد أجل الشهر إلى حين انتهاء البحث التمهيدي، الذي يبقى رهينا بما إذا كان الشخص الخاضع لهذا الإجراء هو السبب في تأخير إتمام البحث.

انتهاء مفعول الإجراءين بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق، أو باتخاذ قرار بحفظ القضية
وهكذا، يتعين على النيابة العامة أن تنهي إجرائي إغلاق الحدود وسحب الجواز بمجرد انتهاء البحث، وعلى الأكثر بعد نهاية اليوم الثلاثين، ما لم يتعلق الأمر بتمديد الإجراء في الحالة المشار إليها سابقا، حيث يترتب على إنهاء الإجراءين إعادة جواز السفر لصاحبه ومطالبة السلطات المختصة بفتح الحدود في وجهه.

وعلى الرغم من كون القانون يجعل الإجراءين متلازمين بنصه على الأمر بسحب جواز سفر المعني بالأمر وإغلاق الحدود في حقه في نفس الوقت، إلا أن تعذر الأمر بأحدهما لا يحول دون الأمر بالآخر، فإذا تعذر سحب جواز السفر المعني بالأمر، لأنه لا يتوفر عليه مثلا أو ادعى ضياعه أو سرقته، فإن وكيل الملك، يأمر بإغلاق الحدود عنه.
وإذا تبين أن المشتبه فيه، له أكثر من جواز سفر، كأن يكون مزدوج الجنسية ويحمل جوازي سفر لدولتين مختلفتين، فإن التدبير يطال الجوازين معا

الفقرة الثانية: إجراء إلتقاط المكالمات والمراسلات عن بعد
بعد أن قرر المشرع من خلال المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، منع التقاط المكالمات الهاتفية أو المراسلات الموجهة بوسائل الإتصال عن بعد، وتسجيلها، أو أخذ نسخ منها،أو حجزها كأصل عام
عاد إلى تأكيد استثناء عن هذا المبدأ، حينما قرر أنه خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 108، يمكن لقاضي التحقيق، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية، وكافة الإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.

كما يمكن للوكيل العام للملك، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث:
أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد
تسجيلها وأخذ نسخ منه أو حجزها، وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث من بين الجرائم المحددة حصرا في القانون.
ويتعلق الأمر بالجرائم التي تمس بأمن الدولة أو الجرائم الإرهابية أو المتعلقة بالعصابات الإجرامية أو بالقتل أو التسميم أو بالإختطاف وأخذ الرهائن أو بتزييف وتزوير العملة أو سندات القرض العام أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بحماية الصحة

لكن في حالة الإستعجال القصوى، يمكن للوكيل العام للملك وبصفة استثنائية، أن يأمر كتابةً بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها، وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل، خوفا من اندثار وسائل الإثبات، بشرط أن تكون الجريمة ماسة بأمن الدول أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بالإختطاف أو بأخذ الرهائن، على أن يتضمن المقرر الذي يتخذه تبعا لذلك كل العناصر التي تُعَرِّفُ بالمكالمة الهاتفية أو بالمراسلة المراد إلتقاطها وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية، على أن لا تتجاوز هذه المدة المذكورة، أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة

وفي هذه الحالة، يتعين على الوكيل العام الملك أن يشعر فورا الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالأمر بإلتقاط المكالمات الهاتفية أو الإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد، الصادر عنه، ليقوم على إثر ذلك الرئيس الأول في هذا الشأن، خلال أجل أربع وعشرين ساعة، بإصدار مقرر يقضي إما بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك، ويكون المقرر المتخذ من طرف الرئيس الأول في هذا الشأن غير قابل لأي طعن. فإذا صدر القرار بإلغاء الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك، فإن إلتقاط المكالمات الهاتفية أو الإتصالات المشار إليها أعلاه، يتم إيقافه على الفور، وتعتبر الإجراءات المنجزة تنفيذا للأمر الملغى كأن لم تكن.

الفقرة الثالثة: مسطرة الأمر الدولي بإلقاء القبض:
من بين المهام التي خولها قانون المسطرة الجنائية للنيابة العامة ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية بشأن إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين، بالنسبة لوكيل الملك، ونفس المقتضى نصت عليه المادة 49 من نفس القانون بالنسبة للوكيل العام للملك.

وبهذا المقتضى، أصبح من حق النيابة العامة أن تصدر أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض:
أيا كانت الجريمة موضوع البحث، جناية أو جنحة،
شرط أن تكون خاضعة لاختصاص المحاكم المغربية، سواء بالنظر لارتكابها على الأراضي المغربية،
أيا كانت جنسية مرتكبيها، أو بالنظر لارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا من عناصر تكوينها داخل أراضي المملكة، إعمالا لمبدأ إقليمية القانون الجنائي، أو لارتكابها خارج المملكة المغربية من طرف مغربي أو من طرف أجنبي، يرتكب جناية يعاقب عليها القانون المغربي، إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا